اعتبار چک با قانون جدید افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۰۱۶
بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، در آذر ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۹۷۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در آذر به ترتیب ۹۳.۱ درصد و ۹۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در آذر ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۶.۹ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۱ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی، ۸.۵ درصد بوده و در ماه قبل از آن، ۹.۳ درصد را نمایش می‌دهد.
به گفته کارشناسان، این قانون جدید چک بود که باعث رقم زدن این آمار کاهشی چک های برگشتی شد. آقای حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی گفت: اصلاح قانون چکی که در سال ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت سبب شد یک سری از فرآیند‌های صدور چک الکترونیکی و سابقه اعتباری صادر کننده نیز بررسی شود.
او می‌گوید: همه این موارد باعث شد که صدور چک بلامحل کاهش چشمگیری داشته باشد و با توجه به الزامات موسسات بانکی مبنی بر این که اگر در حساب فردی وجه مورد نیاز وجود نداشته باشد می‌توان ظرف ۲۴ ساعت حساب فرد را مسدود و از سایر حساب‌های او مبلغ مورد نیاز برداشته شود سبب شد حجم پرونده‌های صدور چک‌های بلامحل کاهش پیدا کند به گونه‌ای که آمار روزانه چک‌های برگشتی از تعداد ۱۰ واحد در روز اکنون به تعداد یک واحد در هر دو روز رسیده است.
قانون جدید چک از چه زمانی اجرایی شد؟اصلاح قانون صدور چک سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت آقای حسن روحانی ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است.
اصلاح قانون چک علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی به گفته کارشناسان مزیت‌های دیگری را هم همراه داشت. آقای فرزانی در این خصوص اظهار کرد: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را می‌توان نام برد که این بازگشت اعتبار تسهیل گری‌های زیادی را فراهم ساخت.
اصلاح قانون افزایش اعتبار چک را به همراه داشتدیگر کارشناس امور بانکی آقای بالسینی می‌گوید: یکی از مشکلاتی که به شکل سنتی سال‌ها اقتصاد ایران را در سطح خرد و کلان دچار مشکل می‌کرد مسئله عدم اعتبار چک‌های مبادله شده بین اشخاص بود که از جنبه اقتصادی، اجتماعی و قضایی همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌داد که خوشبختانه با اجرای قانون جدید تغییرات محسوسی در این زمینه به وجود آمد به طوری کل با اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی خود چک نیز معتبر‌تر شده است.
اما بازگشت اعتبار به چک چه مزیتی را برای بخش‌های مختلف جامعه دارد؟ آقای محمد نوری پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای انجام معاملات خود به لحاظ مفهومی نیازمند نقدینگی هستند تا علاوه بر حفظ تعادل جریان مالی بتوانند آن را هم مدیریت کنند بر همین اساس برای تامین نقدینگی یا به بانکها برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند یا اگر شرایط به صورت منطقی و ریسک معاملات کاهشی باشد می‌توانند از ابزار‌هایی نظیر چک استفاده کنند.
او در ادامه افزود: اثر بسیار مثبت و مهمی که قانون جدید چک داشت کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک و افزایش اعتبار چک بوده است که این موضوع بسیار کمک کننده در رفع نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی و نقدینگی و دریافت تسهیلات بانکی است وقتی تولید کننده با استفاده از چک می‌تواند مواد اولیه خود را خریداری کند مشخص است که کمتر نیاز به تامین مالی و دریافت تسهیلات از بانکها پیدا می‌کند.
به گفته نوری، اکنون ملاحظه می‌شود بسیاری از فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس چک بدون ضامن خاصی با خیال آسوده کالا را به شکل اقساط به مردم ارائه می‌کنند و زمانی که مشتری بتواند خرید انجام دهد این زنجیره تا انتها که به تولید کننده ختم می‌شود سود خواهد رساند و این گونه است که دیگر مراجعات به بانک با مشکلات فراوان مانند ضامن جهت دریافت تسهیلات کم رنگ‌تر می‌شود.
برای روشن‌تر شدن این موضوع که چه میزان قانون اصلاحی چک در کاهش مراجعات برای دریافت تسهیلات موثر بوده است؟ به سراغ دو تن از تولید کنندگان رفتیم.
آقای نعمت زاده یکی از تولیدکنندگان پوشاک گفت: در گذشته به سبب شرایط سخت اقتصادی برای این که همچنان چراغ کارگاه تولیدی روشن باشد مجبور بودیم از بانک تسهیلات دریافت کنیم تسهیلاتی که دریافت آن کم مشکل نداشت، اما حالا که چک معتبر‌تر شده خیلی در جریان کاری ما تاثیر داشته نه این که نیاز به تسهیلات نباشد، اما این نیاز بسیار کم است و در اکثر مواقع با چک خرید‌های خود را برای آینده انجام می‌دهیم و اطمینان ها به چک افزایش پیدا کرده است.
آقای ساعی یکی از تولید کنندگان کابینت و دکور هم در خصوص اثرات تغییر قانون چک گفت: قبلا چک از اعتبار کمتری برخوردار بود، اما حالا با توجه به افزایش اعتبار و سخت گیری‌ها از سمت بانکها برای چک‌های برگشتی به منظور تامین نیاز‌های اولیه تولید خودمان، چک گزینه اول انتخاب ما شده است و دیگر درگیر تسهیلات بانکی نمی‌شویم، اما این چک مشکلاتی دارد که باید مرتفع شود.
او افزود: البته که بانکها باید تسهیلات بپردازند چرا که بسیاری از اقدامات تولیدی نیازمند این تسهیلات است.
به گفته مسئولان قانون اصلاح صدور چک در کاهش مدت زمان رفع سوء اثر نیز نقشی مهمی داشته است. آقای محرمیان معاون فناوری نوین بانک مرکزی در این رابطه بیان کرد: قبلا این عدد حدود ۳۹ روز بود و اکنون به حدود سه روز رسیده است.
به گفته کارشناسان پازل قانون چک که با اجرای چک الکترونیک در حال تکمیل است ، توانسته نقش خوبی در بخش اقتصادی ایفا کند.
بنا بر گفته کارشناسان با اصلاح قانون چک علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی و مشکلات مربوط به این حوزه خود چک نیز از اعتبار خوبی بهره‌مند شد اعتباری که در شرایط جنگ اقتصادی و دشواری‌های دریافت تسهیلات بانکی با توجه به محدود بودن منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات می‌تواند کمک شایانی به تولید که کلید عبور از بحران‌های اقتصادی است کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی قانون چک گفته کارشناسان دریافت تسهیلات چک های برگشتی قانون جدید چک اصلاح قانون درصد بوده اعتبار چک قانون چک بانک ها صدور چک ماه قبل ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
کد خبر 6100425
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!