اعتبار چک با قانون جدید افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۸۰۱۶
بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی، در آذر ۱۴۰۱ در سامانه چکاوک بیش از ۷.۲ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۹۷۸ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳.۳ درصد و ۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در آذر به ترتیب ۹۳.۱ درصد و ۹۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در آذر ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۶.۹ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۷.۱ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی، ۸.۵ درصد بوده و در ماه قبل از آن، ۹.۳ درصد را نمایش می‌دهد.
به گفته کارشناسان، این قانون جدید چک بود که باعث رقم زدن این آمار کاهشی چک های برگشتی شد. آقای حجت الله فرزانی کارشناس امور بانکی گفت: اصلاح قانون چکی که در سال ۹۷ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت سبب شد یک سری از فرآیند‌های صدور چک الکترونیکی و سابقه اعتباری صادر کننده نیز بررسی شود.
او می‌گوید: همه این موارد باعث شد که صدور چک بلامحل کاهش چشمگیری داشته باشد و با توجه به الزامات موسسات بانکی مبنی بر این که اگر در حساب فردی وجه مورد نیاز وجود نداشته باشد می‌توان ظرف ۲۴ ساعت حساب فرد را مسدود و از سایر حساب‌های او مبلغ مورد نیاز برداشته شود سبب شد حجم پرونده‌های صدور چک‌های بلامحل کاهش پیدا کند به گونه‌ای که آمار روزانه چک‌های برگشتی از تعداد ۱۰ واحد در روز اکنون به تعداد یک واحد در هر دو روز رسیده است.
قانون جدید چک از چه زمانی اجرایی شد؟اصلاح قانون صدور چک سوم آذر سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت آقای حسن روحانی ابلاغ و بیست و یکم آذر همان سال لازم الاجرا شد که بر اساس این قانون تکالیفی بر عهده سیستم بانکی نهاده شده است.
اصلاح قانون چک علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی به گفته کارشناسان مزیت‌های دیگری را هم همراه داشت. آقای فرزانی در این خصوص اظهار کرد: از دیگر مزایای اجرای قانون جدید چک بازگشت اطمینان و اعتبار به خود چک، حذف جعل چک و کاهش سرقت چک را می‌توان نام برد که این بازگشت اعتبار تسهیل گری‌های زیادی را فراهم ساخت.
اصلاح قانون افزایش اعتبار چک را به همراه داشتدیگر کارشناس امور بانکی آقای بالسینی می‌گوید: یکی از مشکلاتی که به شکل سنتی سال‌ها اقتصاد ایران را در سطح خرد و کلان دچار مشکل می‌کرد مسئله عدم اعتبار چک‌های مبادله شده بین اشخاص بود که از جنبه اقتصادی، اجتماعی و قضایی همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌داد که خوشبختانه با اجرای قانون جدید تغییرات محسوسی در این زمینه به وجود آمد به طوری کل با اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل علاوه بر کاهش هزینه‌های مبادلاتی خود چک نیز معتبر‌تر شده است.
اما بازگشت اعتبار به چک چه مزیتی را برای بخش‌های مختلف جامعه دارد؟ آقای محمد نوری پژوهشگر اقتصادی می‌گوید: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان برای انجام معاملات خود به لحاظ مفهومی نیازمند نقدینگی هستند تا علاوه بر حفظ تعادل جریان مالی بتوانند آن را هم مدیریت کنند بر همین اساس برای تامین نقدینگی یا به بانکها برای دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند یا اگر شرایط به صورت منطقی و ریسک معاملات کاهشی باشد می‌توانند از ابزار‌هایی نظیر چک استفاده کنند.
او در ادامه افزود: اثر بسیار مثبت و مهمی که قانون جدید چک داشت کاهش ریسک معاملات مبتنی بر چک و افزایش اعتبار چک بوده است که این موضوع بسیار کمک کننده در رفع نیاز فعالان اقتصادی به منابع مالی و نقدینگی و دریافت تسهیلات بانکی است وقتی تولید کننده با استفاده از چک می‌تواند مواد اولیه خود را خریداری کند مشخص است که کمتر نیاز به تامین مالی و دریافت تسهیلات از بانکها پیدا می‌کند.
به گفته نوری، اکنون ملاحظه می‌شود بسیاری از فروشگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس چک بدون ضامن خاصی با خیال آسوده کالا را به شکل اقساط به مردم ارائه می‌کنند و زمانی که مشتری بتواند خرید انجام دهد این زنجیره تا انتها که به تولید کننده ختم می‌شود سود خواهد رساند و این گونه است که دیگر مراجعات به بانک با مشکلات فراوان مانند ضامن جهت دریافت تسهیلات کم رنگ‌تر می‌شود.
برای روشن‌تر شدن این موضوع که چه میزان قانون اصلاحی چک در کاهش مراجعات برای دریافت تسهیلات موثر بوده است؟ به سراغ دو تن از تولید کنندگان رفتیم.
آقای نعمت زاده یکی از تولیدکنندگان پوشاک گفت: در گذشته به سبب شرایط سخت اقتصادی برای این که همچنان چراغ کارگاه تولیدی روشن باشد مجبور بودیم از بانک تسهیلات دریافت کنیم تسهیلاتی که دریافت آن کم مشکل نداشت، اما حالا که چک معتبر‌تر شده خیلی در جریان کاری ما تاثیر داشته نه این که نیاز به تسهیلات نباشد، اما این نیاز بسیار کم است و در اکثر مواقع با چک خرید‌های خود را برای آینده انجام می‌دهیم و اطمینان ها به چک افزایش پیدا کرده است.
آقای ساعی یکی از تولید کنندگان کابینت و دکور هم در خصوص اثرات تغییر قانون چک گفت: قبلا چک از اعتبار کمتری برخوردار بود، اما حالا با توجه به افزایش اعتبار و سخت گیری‌ها از سمت بانکها برای چک‌های برگشتی به منظور تامین نیاز‌های اولیه تولید خودمان، چک گزینه اول انتخاب ما شده است و دیگر درگیر تسهیلات بانکی نمی‌شویم، اما این چک مشکلاتی دارد که باید مرتفع شود.
او افزود: البته که بانکها باید تسهیلات بپردازند چرا که بسیاری از اقدامات تولیدی نیازمند این تسهیلات است.
به گفته مسئولان قانون اصلاح صدور چک در کاهش مدت زمان رفع سوء اثر نیز نقشی مهمی داشته است. آقای محرمیان معاون فناوری نوین بانک مرکزی در این رابطه بیان کرد: قبلا این عدد حدود ۳۹ روز بود و اکنون به حدود سه روز رسیده است.
به گفته کارشناسان پازل قانون چک که با اجرای چک الکترونیک در حال تکمیل است ، توانسته نقش خوبی در بخش اقتصادی ایفا کند.
بنا بر گفته کارشناسان با اصلاح قانون چک علاوه بر کاهش پرونده‌های قضایی و مشکلات مربوط به این حوزه خود چک نیز از اعتبار خوبی بهره‌مند شد اعتباری که در شرایط جنگ اقتصادی و دشواری‌های دریافت تسهیلات بانکی با توجه به محدود بودن منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات می‌تواند کمک شایانی به تولید که کلید عبور از بحران‌های اقتصادی است کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی قانون چک گفته کارشناسان دریافت تسهیلات چک های برگشتی قانون جدید چک اصلاح قانون درصد بوده اعتبار چک قانون چک بانک ها صدور چک ماه قبل ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۸۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند